20/2/2025
العاصمة المحتلة / أكد المهندس عدنان الحسيني رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية ، عضو اللجنة التنفيذية ، أن السياسات والإجراءات الاحتلالية الاسرائيلية الممنهجة لفرض الضرائب على الكنائس وأملاكها ومؤسساتها في القدس المحتلة تهدف للضغط على الوجود المسيحي الأصيل وتهجيره قسريا ، وبسط سيطرة الاحتلال الكاملة على تلك الكنائس وأملاكها . وحذر الحسيني في بيان صدر عنه اليوم تعقيبا على قرار ما يسمى بلدية القدس الاسرائيلية بالحجز على ممتلكات البطريركية الارمنية الارثوذكسية لتراكم ما يسمى ضريبة الارنونا ، من خطورة تنفيذ هذه المخططات الإسرائيلية ، وبشكل خاص على الوجود المسيحي ، خاصة في ظل التحديات والصعوبات التي تعصف بالقضية الفلسطينية جراء السياسات الإسرائيلية ، وحرب الإبادة على قطاع غزة ، وتصاعد وتيرة العنف تجاه الكنائس وأملاكها والاعتداء على رجال الدينالمسيحي والاسلامي ، مؤكدا أن كافة الكنائس وأملاكها ، سواء الأديرة أو المستشفيات أو المؤسسات أو المدارس وغيرها ، وبشكل خاص في مدينة القدس ، تقع في أراض فلسطينية محتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية ، وهي أيضا حق تاريخي وقانوني للكنائس ومن غير المسموح لأي جهة كانت التدخل بها أو انتهاك حرمتها ، مضيفا أن دولة الاحتلال وعلى مدار سنوات احتلالها الطويلة وبكافة حكوماتها المتعاقبة ، تنتهك وتعتدي على الوضع القائم “الستاتيكو”. وقال الحسيني ان المخططات التهويدية في القدس تقوم على أساس مشروع التهويد الديني والديموغرافي الذي يهدف إلى تشويه وجه المدينة العربي الإسلامي المسيحي” وطمس المعالم الاسلامية والمسيحية التاريخة والدينية ، لافتا الى ان المسيحيين جزء من نسيج القدس وتاريخها ، وجزء من الوجه العربي للمدينة الذي يتكامل مع الوجود الإسلامي فيها ، ما يجعل استهداف أحدهما استهدافا للآخر . وحمل الحسيني المسؤولية على المجتمع الدولي ، والأمم المتحدة ، الذين يصرفون النظر عن انتهاكات سلطات الاحتلال بحق الاماكن المقدسة المسيحية والاسلامية ، مطالبا الامتين العربية والاسلامية والمجتمع الدولي والهيئات الدولية بتحمل المسؤوليات المباشرة تجاه الاعتداءات الاسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في اراضي دولة فلسطين المحتلة
