يمارس مشرعون إسرائيليون ضغوطا على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليرفع ما يصفونه بأنه غطاء من السرية لا مبرر له يحيط بالتمويل المتزايد لمستوطنات بالضفة الغربية.
وتكشف بيانات رسمية لم تنشر واطلعت عليها رويترز أن الإنفاق على المستوطنين ارتفع بمقدار الثلث بعد أن تولى نتنياهو رئاسة الوزراء في 2009 ويشكو البعض من أن الإنفاق على المستوطنات يختفي وسط أدغال الميزانية المتشعبة.
وتشجب الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل في أوروبا النشاط الاستيطاني باعتباره عقبة غير مشروعة أمام إقرار السلام مع الفلسطينيين. لكن المستوطنات باتت تواجه الآن موجة جديدة من العداء داخل إسرائيل من جانب دافعي الضرائب الذين يتشككون في أن الدولة تقدم أموالهم من باب خلفي إلى قلة قليلة لها صوت عال.
قال أليعازر ستيرن عضو البرلمان عن حزب الحركة الليبرالي الذي تتزعمه تسيبي ليفني رئيسة وفد التفاوض في محادثات السلام مع الفلسطينيين “أنا عضو في اللجنة المالية وأقولها لكم.. أواجه احتيالا.”
أضاف “الأموال مخفية. يتم جمع بنود معا بحيث يجري التصويت على مادة لها ما يبررها ثم يزجون بالمال داخل هذه المادة.”
كان نتنياهو قد تخلى عن اعتراضه على قيام دولة فلسطينية بعد أن أصبح رئيسا للوزراء عام 2009 لكنه يدافع عن التوسع في البناء الإسرائيلي في الضفة الغربية ويرفض ما يقوله الفلسطينيون من أن هذا يظهر عدم جديته إزاء حل الدولتين.
وفي حين أن زيادة الإنفاق على المستوطنات تظهر تمسك نتنياهو بالاحتفاظ ببعض الأراضي المحتلة في أي اتفاق للسلام مع الفلسطينيين أصبح هذا الإنفاق مثار استياء الطبقة المتوسطة إزاء الوضع الاقتصادي وهو ما فجر احتجاجات بالشوارع عام 2011 ودفع بمشرعين جدد إلى البرلمان في العام الماضي لتحدي رئيس الوزراء اليميني.
ومع حملة المناداة بالشفافية التي تلقى تأييدا من بعض النواب الجدد أمرت المحكمة العليا الأسبوع الماضي وزارة المالية بإدخال تعديلات على قواعد الإشراف على الموازنة.
