المقدمة
منذ أن قامت إسرائيل باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة ، بما فيها مدينة القدس ، عام 1967، عملت حكوماتها المتعاقبة على إقرار وتطبيق جملة من الإجراءات السياسية والادارية التي تمس بوضع القدس ، الوطني والقانوني, وبكافة معالمها الدينية والتاريخية والحضارية والثقافية.
فقد عملت على ضم المدينة لكيانها الغاصب وطبقت قوانينها عليها، وحلت مجلس أمانة القدس العربية، وألغت القوانين الأردنية التي كانت مطبقة في المدينة آنذاك، وأغلقت المحاكم والبنوك العربية، وفرضت مناهج التعليم الإسرائيلي، وطبقت قانون أملاك الغائبين الذي أدى لفقدان الكثيرين من حقهم في عقاراتهم وأملاكهم، هادفة من ذلك لتهويد المدينة المقدسة وتخفيض عدد السكان الفلسطينيين فيها إلى أقل عدد ممكن، والعمل على الإخلال بالتوازن الديمغرافي لصالح اليهود، وقامت بهدم البيوت والورش والمصانع وسحب الهويات, والتضييق الأمني وإقامة الحواجز العسكرية لفصل التجمعات السكانية الفلسطينية عن بعضها.
كما عملت إسرائيل ووضعت كافة الامكانيات المادية للعمل على تغيير معالم المدينة ،جغرافياً وتاريخياً وديمغرافياً وثقافياً, مستخدمة كافة الأساليب والسياسات والإجراءات لتنفيذ مخططاتها هذه, كما عملت على مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وعرقلة منح المواطنين رخص البناء، وهدم منازلهم أو الاستيلاء عليها, وتطويق المدينة بجدار الفصل العنصري والحواجز العسكرية, وسحب هويات المواطنين، وتشتيت العائلات, وزج المئات من المواطنين ومنهم الأطفال، في سجون الاحتلال, وحفر الأنفاق أسفل المدينة, وفي محيط المسجد الأقصى في البلدة القديمة وسلوان, والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية, واستهداف قطاع التعليم والمؤسسات الوطنية والثقافية, وفرض الضرائب والرسوم والغرامات الباهظة, وسحب الهويات وتقييد عملية جمع شمل العائلات, وتغيير أسماء الطرق والشوارع والأحياء العربية وتهويدها, بالإضافة إلى العديد من الانتهاكات والجرائم اليومية بحق الأرض والسكان.
ولقد أثرت سياسة الاحتلال الاإسرائيلي العنصرية هذه على حياة اهلنا في القدس، حيث يتعرضون للتمييز العنصري وعدم المساواة، ولانتهاك ممنهج لحقوقهم الأساسية بما فيها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتهدف هذه السياسات والإجراءات الاحتلالية في جوهرها الى تهجير إلمواطنيين الفلسطينيين المقدسيين من مدينتهم, وخلق واقع سياسي اجتماعي اقتصادي ديمغرافي جديد ، مما يترك أثاراً كبيرة على حياة المقدسيين وأوضاعهم المعيشية والاقتصادية, وزيادة نسبة الفقر بينهم, ناهيك عن الاثار الاجتماعية والثقافية السلبية الناجمة عن ذلك.
وتعتبر القيود المفروضة على حرية تنقل الفلسطينيين وبناء جدار الفصل العنصري وإقامة الحواجز العسكرية ونظام تصاريح الدخول المعقد للمدينة, كلها عوامل تعمل على تقييد حركة المواطنيين المقدسيين, وتشل من الحياة الاقتصادية والاجتماعية والتجارية للمدينة المقدسة وسكانها.
إن السياسة الإسرائيلية المتمثلة بهدم المنازل, والتهجير القسري, وسلب حق الإقامة, ومنع جمع الشمل للعائلات المقدسية في القدس, تجري ضمن المخطط السياسي والاجتماعي للاحتلال, كما ان فرض الرسوم الباهظة وتعقيدات الحصول على تراخيص البناء، تجبر العائلات الفلسطينية على بناء المنازل بدون الرخص اللازمة, أو قبول الاستمرار بالعيش في ظروف سكنية صعبة للغاية، وبالتالي تصبح منازل هذه العائلات عرضة للهدم ولغرامات مالية باهظة ،ولأحكام بالسجن تتراوح مدتها بين سنة إلى 3 سنوات, مما ينعكس على كافة أفراد العائلة وتزيد ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والنفسية صعوبة.
لمشاهدة التقرير الرجاء الضغط على: سلسلة أوراق القدس (7): تقرير القدس