تقع إلى الغرب من جدار الحرم الشريف، حيث تمتد بين بابي المطهره والحديد مقابلة إلى قبة الصخرة المشرفة. فيما يشير إلى أهمية هذا الموقع لقربه من الحرم الشريف، ولانفتاحه. تنسب إلى منشئها الأمير سيف الدين تنكز الناصري نائب الشام، الذي أنشاها في سنة (737هـ- 1336م) وهو أحد كبار الدولة المملوكية، وأشهر نوابها وأكثرهم عمرانا، وخاصة في سلطنة الملك الناصر محمد بن قلاوون (741- 709هـ/ 1309-1340م).
وهذه السوق عبارة عن شارع طويل، لها مدخلان: الأول، من طريق الواد من جهة الغرب. والثاني، من الحرم الشريف من جهة الشرق، التي كانت تعرف ببوابة تجار القطن. وتشتمل على عدد كبير من الحواصل والدكاكين المتشابهة والمتقابلة في صفين، تبلغ نحو 60 حاصلاً ودكانا، يفصل بينهما ممر مسقوف بطريقة القبو نصف البرميلي المحمول على عقود مدببة تتخللها فتحات تسمح بالإضاءة والتهوية. ويبلغ عدد تلك العقود 30 عقدا. ويلاحظ على ممر الملاصق للباب المؤدي إلى الحرم الشريف مباشرة، أنه مسقوف بطريقة الأقبية المتقاطعة. كما يلاحظ تزيين بعض فتحات سقف الممر بالحنيات المجوفة والمقببة التي تتدلى خلال تتابعها المتناسق فيما بعرف معماريا بالمقرنصات، إضافة إلى تخصيص فتحة أو أكثر لكل دكان لتهويتها وإضائتها.
وتحفل سجلات محكمة القدس الشرعية ووثائق مؤسسة إحياء التراث والبحوث الإسلامية بإشارات إلى هذه السوق وأوقافها على قبة الصخرة المشرفة والمدرسة التنكزية ومعاملات تلك الأوقاف. وتفيد في تقديم إشارات حول ترميمه وإدارته، وتحديده وتأمين أبوابه بالحراسة ليلاً، حيث برز أفراد من عائلات مقدسية مثل النابلسي وابن الدويك والجندي، إضافة إلى البضائع القطنية والحريرية والاتجار بها داخلياً وخارجياً.
ولا تزال هذه السوق تؤدي وظيفتها في عاصمتنا الخالدة رغم ما حل بها نتيجة التقلبات السياسية في عموم فلسطين، لكن حفريات الاحتلال الصهيوني تهددها منذ عام 1974م. كما أن الكساد التجاري أصبح غالباً عليها، بسبب سياسية هذاالاحتلال في فرض ضرائب جائرة وتعسفية على محالهم نتيجة مضاعفتها (الأرنونا)، وبسبب عزل مدينتنا عن جوارها العربي الفلسطيني حتى بات الفلسطيني على مرمى حجر منها دون أن يكون قادراً على التسوق منها أو حتى أداء الصلاة في مسجدها الأقصى المبارك .
